في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية. اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.موقف موحد من دعوة البرهانويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمنوبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<div data-empty="false">نظّمت جمعية الصحفيين، في مقرها بدبي، جلسة حوارية تشاورية برئاسة فضيلة المعيني، وبمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين أعضاء الجمعية، لمناقشة أهداف ومبادرات مشروع «رواد الصحافة»، الذي أطلقته الجمعية تزامناً مع الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها في يناير الماضي.</div><div data-empty="false">عُقدت الجلسة بهدف الاستفادة من خبرات الرواد ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، والحفاظ على الإرث الصحفي الإماراتي وتوثيق مسيرته المهنية.</div><div data-empty="false">وتم الاتفاق خلال الجلسة على إنشاء «لجنة الرواد» ضمن اللجان النوعية في الجمعية، لتعزيز الاستفادة من خبرات كبار الصحفيين والإعلاميين، ودعم وتأهيل الأجيال الجديدة، وحفظ ذاكرة الصحافة الإماراتية عبر برامج ثقافية ومهنية وتوثيقية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية للإعلام الإماراتي، وتعزيز العلاقات المهنية والاجتماعية بين أعضاء الأسرة الصحفية.</div><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن اللجنة تمثل إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الإماراتي، لما توفره من مساحة تجمع الخبرات الصحفية والإعلامية، وتفعيل دور الرواد كمستشارين وموجهين للأجيال الشابة.</div><div data-empty="false">وشهدت الجلسة طرح عدد من المبادرات، أبرزها تنظيم «المجالس الإعلامية الشهرية» لمناقشة القضايا المهنية الراهنة، وإطلاق مبادرة «ذاكرة الصحافة الإماراتية» لتوثيق تجارب الرواد عبر مقابلات مصورة وأرشفة الصور والوثائق الصحفية، إلى جانب إصدار كتاب سنوي وإنتاج بودكاست متخصص يوثق تطور العمل الصحفي في الدولة.</div><div data-empty="false">كما تضمنت المقترحات إطلاق برنامج «الصحفي المرشد» للاستفادة من خبرات الرواد عبر جلسات إرشاد مهني، وتنظيم «ملتقى الرواد السنوي» لتكريم الشخصيات الإعلامية المؤثرة، وإقامة معرض لأرشيف الصحافة الإماراتية وعروض وثائقية، إضافة إلى إطلاق مبادرة «الكاتب الخبير» لنشر مقالات ودراسات ومذكرات الرواد عبر منصات الجمعية.</div><div data-empty="false">وناقش الحضور الاستفادة من خبرات الصحفيين والإعلاميين الرواد في تقديم برامج تدريبية متخصصة عبر مركز التدريب الذكي في الجمعية، إلى جانب تنظيم زيارات ثقافية وإعلامية، وتعزيز الدور المجتمعي للجنة من خلال حملات التوعية والتواصل مع المدارس والجامعات، وتقديم مبادرات اجتماعية وصحية تخدم أبناء الصحفيين.</div><div data-empty="false">وشددت فضيلة المعيني على أهمية ترسيخ الهوية الإعلامية الإماراتية من خلال الاستفادة من خبرات جيل الرواد ونقل معارفهم إلى الأجيال الشابة، مؤكدة أن «لجنة رواد الصحافة» تمثل خطوة مهمة لحفظ الإرث الإعلامي الإماراتي وتعزيز التواصل المهني والاجتماعي بين مختلف الأجيال الصحفية.</div>

جمعية الصحفيين تناقش إنشاء «لجنة الرواد»

<div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع.</div><div data-empty="false">وتمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.</div><div data-empty="false">وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية.</div>

«الداخلية» تنظم ورشة لتعزيز خدمات كبار المواطنين

شاركت «مبادرة محمد بن زايد للماء» في أعمال «المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024» الذي أقيم في أبوظبي من 9 - 12 ديسمبر الجاري ، وجمع أبرز قادة القطاع والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة تحديات أزمة ندرة المياه.واستعرضت المبادرة إلى جانب مؤسسة «إكس برايز»، فرص معالجة التهديد العاجل لأزمة ندرة المياه، والحلول المبتكرة لتسريع تطوير أنظمة تحلية مياه مستدامة وتوفيرها بتكاليف مناسبة للجميع.وقدمت المبادرة خلال المؤتمر بالشراكة مع «إكس برايز»، عدة محاضرات وجلسات نقاش، وأنشطة تفاعلية مع الشباب سلطت الضوء على جوانب مختلف للمياه شملت نقاشات حول الأهمية التاريخية للأفلاج، والدروس المستفادة من الإدارة المستدامة لموارد المياه الشحيحة.كما نظمت جلسات بمشاركة مسؤولين من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول والمركز العالمي لتمويل المناخ، لمناقشة فرص وتحديات توفير مصادر التمويل الضرورية لمعالجة التحديات العالمية لأزمة ندرة المياه والحدّ من تداعياتها الخطيرة.وعقدت المبادرة بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي، جلسة تشاورية مع الشباب، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية المستمرة لتعزيز وعي الشباب والأجيال القادمة بأزمة ندرة المياه، وإشراكهم في الجهود العالمية للتصدي لمخاطرها المتنامية، والمساهمة في خلق مستقبل يضمن وفرة موارد الماء المستدامة للجميع.وقالت عائشة العتيقي، المديرة التنفيذية لمبادرة محمد بن زايد للماء إن فهم كافة الجوانب والتحديات العاجلة لأزمة ندرة المياه عامل مهم للتصدي لتداعياتها الخطيرة ولإبراز أهميتها بالشكل المطلوب على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه نجح على امتداد أربعة عقود في ترسيخ مكانته كمنصة دولية فعالة ومؤثرة في حشد الجهود وجمع الخبراء ومختلف الأطراف المعنية من صنّاع السياسة والأكاديميين والشباب وقطاعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية، لاستكشاف سبل متعددة لبناء مستقبل مستدام للمياه.ونظمت «إكس برايز» ضمن فعاليات المؤتمر، جلسة متخصصة حول ندرة المياه، بمشاركة ممثلين من «مبادرة محمد بن زايد للماء» ونخبة من الخبراء، وقادة الشركات الناشئة، والشركاء والمعنيين لمناقشة واستكشاف سبل تطوير تقنيات حديثة ومبتكرة تسهم في تعزيز وفرة وأمن المياه على مستوى العالم.يذكر أن مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» انطلقت بالشراكة بين «مبادرة محمد بن زايد للماء» ومؤسسة «اكس برايز» وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى خمس سنوات تمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار وتقدم جوائز تصل قيمتها إلى 119 مليون دولار، وتهدف لتعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة لرفع كفاءة تقنيات تحلية المياه وخفض تكلفتها.

«مبادرة محمد بن زايد للماء» تبحث فرص الابتكار لمعالجة ندرة المياه

أكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن استراتيجية التعليم في إمارة دبي «E33»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمهد الطريق أمام طفرة تطويرية جديدة في قطاع التعليم في الإمارة بما تتضمنه من أهداف طموحة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل وتواكب التطور السريع لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في دبي أو على مستوى الدولة بصورة عامة.وقالت خلال لقاء صحافي عقد في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صباح أمس بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية: «يعكس إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة للتعليم في دبي للمرحلة المقبلة التي تحمل شعار «تعليم نموذجي للجميع»، التزامنا بتوفير تعليم عالمي المستوى لجميع المتعلمين في الإمارة، إذ تتمحور الاستراتيجية على تصميم الرحلة التعليمية لكل طالب منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة ما بعد التخرج، وتطوير تصاميم ونماذج تعليمية مبتكرة للتعليم والتعلم محورها الطالب تعزز من ريادة دبي عالمياً لتكون من بين أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم».ونوهت عائشة ميران بتركيز الاستراتيجية على صنع نموذج تعليمي رائد عالمياً يعزز من مكانة دبي وجعلها الوجهة الأكثر جاذبية والبيئة الحاضنة للتعليم النموذجي للجميع، التي توفر فرصاً متكافئة لجميع المتعلمين بأدوات وأساليب محفزة للتفوق والازدهار في رحلة التعليم والتعلم، إضافة إلى تمكين الطلبة الإماراتيين من خلال توفير خيارات تعليمية عالية الجودة وتفعيل مشاركة أولياء أمورهم في رحلة تعليم أبنائهم، وذلك بما يتماشى مع غايات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم في دبي تحتضن التنوع الثقافي الذي تتميز به إمارة دبي، والذي سيثري بدوره تجربة التعلم لكل طالب، فضلاً عن تمكين المتعلمين من مهارات المستقبل في ظل عالم متغير بوتيرة متسارعة، لافتة إلى الاهتمام بتضمين المناهج الدراسية ما يعين الطالب على مواكبة المستجدات التقنية المحيطة، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.ولفتت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم في دبي تراعي مختلف الأطراف المؤثرين في العملية التعليمية، لا سيما أولياء الأمور، حيث أفردت الاستراتيجية مبادرة عنوانها «شركاء المسار» من أجل تحقيق أعلى مستويات التنسيق مع ذوي الطلبة والطالبات من أجل الوصول بالعملية التعليمية إلى أفضل النتائج المرجوة.أهدافوتنطلق استراتيجية التعليم في دبي نحو تحقيق 5 أهداف رئيسية تشكل قوة دافعة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم في دبي، وتشمل بناء كفاءات إماراتية منتجة مؤهلة بتعليم عالي الجودة، وتوفير تعليم عالي الجودة للجميع بفرص متكافئة ومبني على أساس جودة الحياة للمتعلمين من مختلف الثقافات، والتفاعل الإيجابي بين التربويين وأولياء الأمور الذين يدعمون معاً مبدأ التعلم مدى الحياة.وجعل دبي الوجهة العالمية الأكثر جاذبية لجميع المتعلمين، وبناء بيئة تعليمية ابتكارية تحدث تأثيراً إيجابياً وتحفز النمو. وتم وضع مجموعة من مؤشرات الأداء المحددة لكل من الأهداف الـ5 لتقييم النتائج والإنجازات بصورة دقيقة.وتضم استراتيجية التعليم في دبي 28 مبادرة رئيسية للتغيير تستهدف تحقيق أفضل النتائج في مختلف المراحل العمرية والدراسية، بما يدعم مبدأ التعلم مدى الحياة لجميع المتعلمين عبر تمكين المتعلم من مهارات المستقبل، وإعطاء الأولوية لجودة حياة الطالب وتطوره على المستوى الشخصي، وغرس الثقافة والقيم الإماراتية في المجتمع التعليمي.وتشمل مبادرات التغيير، المندرجة في إطار استراتيجية التعليم، إطلاق «جواز المتعلم»، وهي مبادرة تتضمن بناء ملف لكل طالب ومتابعة تحصيله العلمي على مدى رحلته التعليمية، إلى جانب إطلاق مبادرات أخرى لتشجيع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية بطريقة فعالة ومبتكرة، والاستفادة من التنوع الثقافي في عيش تجربة تعلم عالمية، وتعزيز الابتكار ليصبح جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.وتتضمن الاستراتيجية ضمن مبادراتها توفير نحو 49 ألف مقعد دراسي برسوم معقولة بحلول 2033 دعماً لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتعزيز مكانة المعلمين في المجتمع، والتعبير عن التقدير والامتنان للتربويين المتميزين في دبي، واجتذاب 3000 تربوي إماراتي للعمل في قطاع التعليم الخاص بدبي بحلول 2033.كما تتضمن الاستراتيجية عدداً من مبادرات التغيير التي تحفز المشاركة الإيجابية والفعالة لأولياء الأمور في رحلة تعليم أبنائهم، إضافة إلى تزويدهم بالأدوات التي يحتاجون إليها ضمن بيئة تعليمية نابضة بالحياة وحاضنة للابتكار، وإطلاق مبادرات نوعية تثري رحلة المتعلم في دبي وتنمي مهاراته الحياتية والإبداعية والتفكير النقدي.فضلاً عن توفير إرشاد مهني في سن مبكرة يوجه المتعلم نحو مستقبل يلائم مواهبه، وضمان التحاقه بأفضل الجامعات العالمية المرموقة، وتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً، مع مضاعفة حجم السياحة التعليمية القادمة إلى دبي بمقدار 10 أضعاف، واستقطاب أفضل الجامعات العالمية وتوفير فرص تدريبية ومهنية بمعايير عالمية.وتم إعداد «استراتيجية التعليم في دبي E33» بالتشاور مع المعنيين في قطاع التعليم من مختلف المجالات، من خلال 50 جلسة تشاورية، والتواصل مع 290 مؤسسة تعليمية تشمل مراكز طفولة مبكرة ومدارس ومعاهد تدريبية ومؤسسات تعليم عالٍ.والاستماع لآراء أكثر من 700 مشارك من تربويين ومعلمين ومديري مدارس وأولياء أمور ورؤساء جامعات وآخرين، حيث شملت المناقشات كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية والمؤثرة فيها، سواء بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، حرصاً على خروج الاستراتيجية على الوجه الذي يضمن الوصول إلى المستهدفات المرجوة لهذا القطاع المهم والحيوي.

هيئة المعرفة تعلن تفاصيل «استراتيجية التعليم 33» في دبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الإنسان محوراً رئيساً في خططها التطويرية، وهي ماضية في مسارها لتكون الوجهة العالمية الأمثل للعيش والاستثمار والاستقرار والتعلّم المستمر بإعلائها قيم الأسرة وجودة الحياة بمختلف المقومات.جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي واعتماد "استراتيجية التعليم 2033"، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره "الطالب"، والداعمة لغايات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33 للمساهمة في بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله، وكذلك اعتماد "استراتيجية القطاع العقاري 2033" التي تسعى لرفع نسبة التملك السكني بدبي إلى 33% للقاطنين في الإمارة ومضاعفة التعاملات العقارية بدبي إلى تريليون درهم تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم استراتيجية التعليم ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم. فدبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنعت نموذجها التنموي الرائد والفريد من نوعه عالمياً، ونريد لتعليمنا أن يكون رائداً أيضاً بل ومنافساً عالمياً.. إن استراتيجية التعليم هي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال الناشئة بالمهارات الحياتية والمستقبلية التي تساعدهم على نقل نموذج دبي الريادي إلى آفاق واعدة، لذلك وجّهنا هيئة المعرفة والتنمية البشرية بأن يكون "الطالب" هو المحور في المنظومة التعليمية الجديدة.. وتوفير كافة المقومات لتمكينه بالمهارات والكفاءات في مختلف المراحل. فنحن نؤمن بأن طموحاتنا الكبيرة سيعمل على تحقيقها جيل من القيادات الوطنية الشابة الواعدة.. قياداتٌ تعتز بانتمائها وهويتها وقيمها، قياداتٌ قادرة على ريادة تصميم المستقبل وصناعته".وأضاف سموه: " رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تستهدف تطوير القطاع التعليمي وإطلاق مبادرات متكاملة لترسيخ مؤسساته الأكاديمية والجامعية والمعرفية ، والآن دبي تصمم مستقبله للعقد القادم.. نبني تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة، تعليماً يستبق التحولات وينمّي الكفاءات والمواهب الوطنية.. تعليماً مستقبلياً يُشرك المعلمين والمتعلمين في مسار مستمر للإبداع والنمو".وحول استراتيجية دبي العقارية للعقد المقبل، قال سموه: "واعتمدنا اليوم استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وسنرفع بها التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033، ونضاعف مساهمة القطاع العقاري في تعزيز التنوع الاقتصادي. استراتيجية التطوير العقاري تخصص برامج لتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، فنحن ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرصاً إسكانية تعزز استقرار الأسرة".حضر الاجتماع الذي عقد اليوم (الثلاثاء) بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.رحلة التعليموتتماشى استراتيجية التعليم في دبي التي اعتمدها سموه خلال اجتماع المجلس التنفيذي مع غايات خطة دبي 2033 وأجندتها الاقتصادية والاجتماعية، وتركز على تصميم رحلة التعليم والتعلم لجميع المتعلمين من خلال توفير تعليم يضاهي أرقى المستويات العالمية للمتعلمين في رحلتهم الدراسية بدبي بدءاً من مرحلة التأسيس، ومروراً بمرحلة النمو ثم الاستكشاف، ووصولاً إلى مرحلة التمكين.وتسعى الاستراتيجية إلى توفير التعليم والرعاية لجميع المتعلمين، بمنظومة تعليمية نموذجية قادرة على إعداد متعلمين شغوفين للتعلم مدى الحياة، وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور والمجتمع، حيث تتضمن الاستراتيجية تطوير نظام متكامل يرصد بيانات التعليم والتعلم لجميع المتعلمين في إمارة دبي، بما في ذلك مواهب المُتعلِّم وقدراته الخاصة ومهاراته المكتسبة في مراحل التعليم المختلفة، كما تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز دور أولياء الأمور في رحلة تعليم أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة، وإثراء رحلة المتعلم منذ الصغر عبر تنويع فرص الحصول على التعليم والرعاية في هذه المرحلة العمرية المهمة بالشراكة بين المجتمع وأولياء الأمور، وبناء نماذج متطورة تلبي احتياجات الأطفال وأولياء الأمور، فضلاً عن تصميم نماذج مبتكرة مخصصة للطفل الإماراتي، وضمان التحاقه بأفضل المدارس والمناهج المطبقة في دبي.وستعزز الاستراتيجية من رحلة المتعلم في دبي من خلال بناء وإثراء المهارات الحياتية والإبداعية لكل طالب خارج البيئة المدرسية، وتمكينه من مواجهة التحديات المستقبلية في عالم متغير بوتيرة متسارعة، كما ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير ويدعمون بخبراتهم رحلة التعليم لجميع الطلبة في دبي، وتوفير إرشاد مهني في سن مبكرة يوجه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، مع ضمان التحاقه بأفضل الجامعات المحلية والعالمية وتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً.وتتيح الاستراتيجية أمام جميع المتعلمين خيارات متنوعة لمسارات التعليم والتعلم البديلة في رحلتهم الدراسية بدبي، وذلك من خلال توفير معاهد مهنية معتمدة دولياً قادرة على بناء قدرات المتعلمين بما يخدم ركائز الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتعليم والتدريب، إلى جانب تشجيع جهود البحث والتطوير للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.واستناداً على نهج حكومة دبي التشاركي في تطوير السياسات والاستراتيجيات مع المعنيين والمستفيدين، فقد تم إعداد استراتيجية التعليم 33 بالتشاور مع المعنيين في قطاع التعليم من مختلف المجالات، وذلك من خلال عقد أكثر من 50 جلسة تشاورية، والتواصل مع 290 مؤسسة تعليمية تشمل مراكز طفولة مبكرة ومدارس ومعاهد تدريبية ومؤسسات تعليم عالٍ، والاستماع لآراء أكثر من 700 مشارك من تربويين ومعلمين ومديري مدارس وأولياء أمور ورؤساء جامعات وآخرين.استراتيجية عقارية متكاملةوتعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.وتسعى استراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، وتشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، وزيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية بدبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم.وتتمثل أبرز أولويات الاستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة.وتتضمن الاستراتيجية سلسلة برامج تمتد لعشر سنوات، أبرزها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.دبي اللانقدية عاصمة للاقتصاد الرقميكما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية دبي اللانقدية لتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الرقمي، وتسريعاً لتحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية رقمنة الحياة، وتمكيناً لحلول الدفع الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص للعمل بشكل سلس وآمن في الإمارة.وتهدف الاستراتيجية للمساهمة في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، وزيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليار درهم عبر التحول للدفع اللانقدي، وفتح المجال أمام مجموعة من الخدمات التكنولوجية المالية الحديثة. وتشمل مستهدفات الاستراتيجية الوصول إلى نسبة 100% في قبول المتاجر الدفعات الرقمية، والربط مع وبين حلول الدفع الرقمي المعتمدة في الإمارة، وتمكين الأفراد للدفع الرقمي.وتوفر الاستراتيجية للعملاء قابلية الدفع الرقمي لأي خدمة أو في أي من نقاط البيع، بغض النظر عن حل الدفع لدى العميل، وبالتالي خلق تجارب رقمية متكاملة سلسة واستباقية.كما تقدم الاستراتيجية لمزودي خدمات الدفع، توسعة قبول حلول الدفع مما سيزيد العائد الاقتصادي للشركات، مع إمكانية تطوير خدمات دفع إضافية مبتكرة. في حين توفر الاستراتيجية للتجار تجربة دفع سلسة، وفي المدى المتوسط، خفض رسوم قبول المدفوعات الرقمية.تنقّل للمستقبلواعتمد المجلس التنفيذي مشروع أنظمة النقل المعلّقة الحديث والمبتكر والذي يعزز النقل الذكي والمستدام في دبي ويدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.وتم تحديد ثلاثة مسارات مبدئية لأنظمة النقل المعلقة في دبي، وتشمل مسار شارع أم سقيم لنقل الركاب بطول 26 كلم و16 محطة، ومسار الخور للسياحة ونقل الركاب بطول 24 كلم و11 محطة، ومسار زعبيل لنقل الركاب بطول 15 كلم و 19 محطة.وتسهم أنظمة النقل المعلّقة الجديدة في رفع نسبة رحلات السكان والزوار عبر وسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول 2030. وتوفر بدائل تنقل مبتكرة وتحقق التكامل بين وسائل النقل لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار عبر المواصلات العامة.كما يعزز المشروع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة، ويرسخ الريادة العالمية لمدينة دبي في اعتماد أحدث أنظمة التنقل المستقبلية.أرشيف دبيإلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي مشروع إنشاء الأرشيف الوطني لإمارة دبي، بإشراف مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويُسهم في الحفاظ على تاريخ الإمارة والتراث الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية، ويضمن حفظ الأرشيف الحكومي والتاريخي، عبر الاستفادة المثلى من الممكّنات الحالية من موارد بشرية وموارد تقنية، ويدعم سياسة البيانات المفتوحة.

حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيات دبي "للتعليم" و"القطاع العقاري" و"اللانقدية"

أعلن مركز دبي للتوحد عن توسيع نطاق خدماته السريرية المجانية المقدمة للمواطنين لتشمل جلسات التقييم الشامل للاضطرابات العصبية النمائية، بالإضافة إلى الاستشارات الأولية المجانية المقدمة لجميع المقيمين على مدار العام، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سبيل تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز خدمات الكشف والتدخل المبكر.
جاء ذلك عقب اختتام الدورة الثانية للعام الدراسي 2023-2024 من مبادرة التقييم الشامل المجاني للتوحد، والتي تم اعتماد تنفيذها بشكل سنوي العام الماضي كجزء من إجراءات قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل 2024-2025 في مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التدخل المبكر وكذلك مراكز أصحاب الهمم.
وقال هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة المركز: «بعد النجاح الذي حققته مبادرة التقييم الشامل المجاني منذ إطلاقها في أبريل 2022، تميزت المبادرة هذا العام بإجراءات أكثر مرونة ودقة بفضل ارتفاع الوعي المجتمعي ومساندة الجهات الحكومية وعلى رأسها كل من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إذ نشيد بجهودهما في تيسير وتسريع وتيرة إجراءات عقد جلسات التقييم والوصول إلى الشريحة المستهدفة».
وأعرب القاسم عن تقدير مجلس إدارة مركز دبي للتوحد وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهه بإطلاق هذه المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تشجيع الأسر المواطنة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد لضمان حصول أبنائهم على التشخيص المتكامل واللازم لإجراء التدخل المبكر المطلوب وفقاً لمدى درجة الإصابة وما تتطلبه كل حالة.
وقال محمد العمادي، مدير عام المركز وعضو مجلس إدارته: «تكمن أهمية هذه المبادرة بما توفره من فرصة مثالية للحصول على التشخيص السليم والمتكامل للحالات التي يشتبه بإصابتها بأعراض اضطراب طيف التوحد لكنها تندرج ضمن فئات خارج الطيف مثل صعوبات التعلم، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، اضطرابات التواصل واضطرابات الحركة، في ظل ارتفاع تكاليف خدمات التشخيص والتقييم الشامل وكذلك ندرة وجود المراكز المتخصصة والمعتمدة التي تتبع أحدث مقاييس التشخيص المعتمدة دولياً».
وشدد العمادي على أهمية تكامل الجهود بين مراكز أصحاب الهمم ومؤسسات التعليم المدرسي، محذراً من ظاهرة التشخيص الخاطئ بالإصابة باضطراب طيف التوحد اعتماداً على الأعراض المتعارف عليها عند بعض مقدمي الرعاية غير المتخصصين، في ظل المعتقدات الخاطئة والمفاهيم غير الدقيقة السائدة في المجتمع، حيث يتم الخلط بين اضطراب طيف التوحد، واضطراب صعوبات التعلم، في كثير من الأحيان.
وقال العمادي: «على نهج السياسة الوطنية للتوحد، يواصل مركز دبي للتوحد تحقيق رسالته في تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم، وخصوصاً في مرحلة التدخل المبكر التي تعد المرحلة الأشد عبئاً عليهم من الناحية المادية والنفسية».
ووجه العمادي شكره وتقديره لرعاة المبادرة في كل من دورتها الأولى والثانية، مشيداً برعاية شركة «الأنصاري للصرافة» للمبادرة هذا العام ودعم استمراريتها كمبادرة سنوية، وذلك بعد نجاحها الذي حققته في عامها الأول برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.
كشف وتقييم
وفيما يتعلق بإجراءات الكشف والتقييم، قال العمادي: «مع بداية كل عام دراسي يتم التواصل مع أولياء أمور الأطفال المشتبه بإصابتهم باضطراب طيف التوحد وبالأخص ممن تم تسجيلهم في رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى وذلك لتحديد مواعيد لعقد الجلسات الاستشارية الأولية التي يتم من خلالها تحديد إن كان الطفل بحاجة للخضوع لجلسات التقييم الشامل، حيث تم استقبال 146 طفلاً إماراتياً منذ بدء الدورة الثانية للحملة».
وأضاف العمادي: «تتمثل الخطوة التالية في إجراء تقييم شامل يتضمن مراجعة معمقة يتم فيها إجراء تحليل سلوك الطفل وتطوراته النمائية، حيث يتم القياس والتشخيص في كل من القدرات العقلية عن طريق أخصائيي علم النفس الإلينيكي، والاضطرابات السلوكية عن طريق محللي السلوك التطبيقي المعتمدين، واضطرابات ومشاكل النطق عن طريق أخصائيي النطق والتخاطب، والاضطرابات الحركية والوظيفية عن طريق أخصائيي العلاج الوظيفي، ويتم ختام الجلسات بعقد جلسة تشاورية بين أعضاء فريق التشخيص لمناقشة نتائج جلسات التقييم، والتي يتم على إثرها إصدار تقارير التقييم التشخيصي الشامل».
وأكد العمادي بأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من التشخيص الدقيق والمبكر للطفل مهماً للغاية، «فالتشخيص الشامل يوفر معلومات مفصَّلة ومهمة حول سلوك الطفل ونموه، ويساعد على إنشاء خطة علاجية من خلال تحديد نقاط قوة الطفل والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى توفيره لمعلومات مفيدة حول الاحتياجات والمهارات التي ينبغي استهدافها للتدخل الفعّال والمساعدة اللازمة في الوقت المناسب، وقد يؤدي تفويت فرصة الحصول على التقييم التشخيصي الشامل إلى عدم حصول الأطفال على التعليم المتكافئ والمتساوي مع أقرانهم بالمدارس عند بعض الحالات».
تجارب ومقترحات
وحول تجربة أهالي الأطفال المستفيدين من مبادرة التقييم الشامل المجاني، أعرب عدد من أولياء الأمور المواطنين عن مدى شكرهم لإتاحة هذه الفرصة للاستفادة من خدمات التشخيص والتقييم في ظل ارتفاع تكاليف تلك الخدمات، وقلة عدد المراكز المتخصصة في هذا المجال.
وقالت والدة سيف عبدالله أحد الأطفال المستفيدين من المبادرة: «من خلال المبادرة حصل ابني «سيف» على التشخيص والتقييم الشامل بالطريقة الصحيحة»، مشددة على أهمية استمرار المبادرة على مدار السنة لما لها من فوائد عدة ولما تمثله من فرصة مثالية للحصول على التشخيص السليم والمتكامل في ظل ندرة المراكز التي تقدم هذه الخدمة.
وقال أبو علي السويدي: «لاحظنا أن طفلنا ينمو بشكل مختلف عن أقرانه، ولكن لم يكن بإمكاننا تحديد إن كانت حالته تستدعي الحصول على الاستشارة والتشخيص الذي بإمكانه تقديم إجابة شافية لكل تساؤلاتنا وهو لا يزال في سن الرابعة، وعندما سمعنا بالمبادرة لم نتردد بطلب الحصول على جلسات الاستشارة والتقييم الشامل نظراً لما توفره من جهد ووقت للحصول على مثل هذه الخدمة تحت إشراف فريق متعدد التخصصات الذي يتبع أحدث مقاييس التشخيص المعتمدة».
وأضاف: «نشكر جميع القائمين على هذه المبادرة النابعة من توجيهات قيادتنا الرشيدة واهتمامها اللافت بكافة فئات المجتمع، ونأمل أن يتم دعم هذه المبادرة الوطنية المميزة بشكل سنوي لتخفيف العبء عن الكثير الأسر أمام ارتفاع تكاليف خدمات التشخيص والتقييم الشامل».
وتمنى سلطان الكتبي، والد أحد الأطفال المستفيدين من المبادرة مزيداً من الدعم لمرحلة ما بعد التشخيص والتقييم، والتي تعد أشد المراحل وأكثرها صعوبة على الوالدين من الناحية المادية والنفسية.
وقالت والدة «أحمد» أحد الأطفال الذين تم تشخيصهم بالتوحد: «وفرت هذه المبادرة الكثير من الجهد والوقت والتكاليف وجعلتنا نتعامل مع حالة طفلنا مبكراً، مما سهل حصولنا على الرعاية والمساعدة اللازمة في الوقت المناسب، وأريد هنا أن أعبر عن إعجابي بما شهدناه من اهتمام ومتابعة للفريق القائم على المبادرة، كما أود أن أشيد بمستوى المهنية وتحري الدقة في اتباع أحدث المقاييس الدولية في عملية التشخيص والتقييم».
من جهة أخرى، قالت والدة «عبدالعزيز»: «عرضت طفلي على أكثر من طبيب متخصص، وجاءت نتائج التشخيص متضاربة، وقد ترتب على ذلك تقديم علاج خاطئ وزيادة في كُلفة العلاج، لذلك فإنني كأم عانيت من مشاكل التشخيص الخاطئ»، مشددة على أهمية هذه المبادرة لما توفره من أحدث المقاييس المعتمدة دولياً التي تضمن حصول الطفل على تقارير دقيقة وشاملة تساهم في تحسين فرصة حصوله في حال تم تشخيصه بالتوحد على الرعاية السليمة والتدخل المناسب في وقت مبكر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استعداداً لإجراءات قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل

«دبي للتوحد» يوفر التقييم العصبي النمائي الشامل مجاناً

target1808308673705925093.jpg

أعلن مركز دبي للتوحد عن توسيع نطاق خدماته السريرية المجانية المقدمة للمواطنين لتشمل جلسات التقييم الشامل للاضطرابات العصبية النمائية، بالإضافة إلى الاستشارات الأولية المجانية المقدمة لجميع المقيمين على مدار العام،

في غمرة طوفان التصريحات من مختلف القوى السياسية حول ملف اللجوء السوري، وموجة النزوح المستجدة والمتدفقة من المعابر الحدودية غير الشرعية، ومع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال جلسة حكومية تشاورية عُقدت أمس للبحث في ملف النازحين عشية القمة الأوروبية المقررة غداً الأربعاء في بروكسل، ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين، كالتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين.
وما بين مضامين هذا الموقف، الذي أضيف إلى سلسلة مواقف أطلقها ميقاتي مؤخراً، فإن ثمّة إجماعاً على أن ملف النازحين السوريين بات الملف المتفجر الأكبر، ذلك أن ميقاتي كان أعلن، الأسبوع الفائت، أنه يتم العمل على حل وصفه بـ«المهم جداً جداً» في ملف النزوح السوري، وأنه سيتم الكشف عن هذا الحل في نهاية أبريل الجاري.
وعلمت «البيان» من مصادر وزارية لبنانية أن ميقاتي يراهن على اتصالات سيجريها الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، الذي زار لبنان أخيراً، مع دول الاتحاد الأوروبي، لتغيير سياساتها حيال إعادة النازحين السوريين ودعم عودة الراغبين منهم بالعودة.
ويُنتظر أن يجري الرئيس القبرصي هذه الاتصالات خلال المؤتمر الدولي الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية مايو المقبل، والخاص بالوضع في سوريا والنازحين السوريين والمهاجرين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

لبنان يحمل ملف «النزوح السوري» إلى بروكسل

4436591.jpg

انطلقت في دبي، أمس، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والخبراء والمختصين والمراقبين. ويعتبر «حوار أبوظبي» آلية تشاورية طوعية، تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا، التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار .
تعزيز الرفاه
وتناولت جلسة العمل الأولى، التي قدمها البروفيسور جبريل فال، مدير عام شركة GK Partners وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد، دور التكنولوجيا في تقليص وحل المنازعات العمالية، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل .
وناقشت جلسة العمل الثانية، التي قدمها أحمد العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال. واستعرضت جلسة العمل الثالثة دور تعزيز التحويلات المالية الآمنة ومنخفضة التكلفة للعمال القادمين من الدول المرسلة على الارتقاء برفاهية العمالة.
وتناولت جلسة العمل الرابعة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، لتحسين وصول العمال إلى المعلومات الصحية.
انتقال المهارات
كما ناقش كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي في الدول الأعضاء في «حوار أبوظبي» تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، بما يتماشى مع مستقبل العمل، وذلك من خلال جلستي عمل، تناولت الأولى منها أهم الإرشادات لبناء الشراكات الناجحة بين الدول لإرسال، واستقبال المهارات بناء على الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل، واستراتيجيات النمو الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة. وتحدث جيسون غانيون، رئيس وحدة الهجرة والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أهمية تطوير مهارات العاملين في الدول المرسلة، بما يتماشى مع متطلبات وبيئة العمل في الدول المستقبلة للعمالة.
واستعرضت جلسة العمل الثانية، التي تحدث خلالها كيشور كومار سينغ، أخصائي تنمية وتطوير المهارات لدى فريق الدعم الفني للعمل اللائق في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، أهم سبل مطابقة تنقل العمالة مع احتياجات سوق العمل.
المساواة بين الجنسين
كما تناولت الجلسة دور تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، والتي حققت توسعاً كبيراً في المجالات الملائمة لعمل المرأة، وتقليص مجالات «العمل الشاق»، والمهام غير الملائمة للنساء في سوق العمل. وناقشت الجلسة الثانية سبل التقييم الأفضل فيما يتعلق بالتوظيف الخاص بالمرأة، وسبل تحقيق عدالة ومشاركة المرأة في أسواق العمل، خصوصاً قطاع الصحة، وأوضحت المتحدثة تانيا ديدوفيتش، الخبير الإقليمي في تنقل العمالة والدمج المجتمعي بالمنظمة الدولية للهجرة، أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الكبير، الذي تحققه والمجالات الواسعة لتفوقها.

القمة العالمية للحكومات

World Government Summit

«حوار أبوظبي» يبحث سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة

target1984958479590310449.jpg

انطلقت في دبي، أمس، الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل.

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التزام دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن تكون رائدة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة عبر استخدام التقنيات المتطورة، وتعزيز الشراكات العالمية، بهدف محاربة التحديات الناتجة عن مرض السرطان.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من مؤتمر الإمارات للأورام، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع مستشفى توام، خلال الفترة من أمس حتى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد أبو ظبي أبراج الاتحاد.
ويهدف المؤتمر إلى عرض أحدث التطورات في علاج أنواع السرطان إلى جانب النماذج الأكثر كفاءة لتطبيقها في الممارسات السريرية. وقال الدكتور خالد بالعراج رئيس قسم الأورام في مستشفى توام رئيس المؤتمر: يعتبر المؤتمر هذا العام من أكبر المؤتمرات المتعلقة بالصحة في المنطقة.
حيث يشارك فيه أكثر من 3700 مشارك من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد أيقونة ومطلباً لجميع العاملين والمساهمين في علاج الأورام. وأضاف «ما يميز هذا المؤتمر هو الشراكة في تطوير علاج الأمراض والذي يحقق شعار المؤتمر في تحقيق الشراكات في العناية بمرضى السرطان، ويشارك في المؤتمر أكثر من 220 باحثاً من أكثر من 28 دولة.
وسيكون هناك جلسة تشاورية لجميع المشاركين لبحث كيفية التعاون العلمي والأكاديمي من أجل تطوير الكفاءات الموجودة في الإمارات والدول المجاورة للحصول على أفضل النتائج لمرضى الأورام». كما يصاحب المؤتمر معرض تشارك فيه عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال رعاية مرضى السرطان وعلاجه.
وهذه فرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها أمام أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في المنطقة، كما يوفر المؤتمر فرصة مهمة للأطباء والمتخصصين والمقيمين والممرضين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وتوطيد العلاقات وتبادل المعارف لبحث سبل تعزيز التعاون. ويسلط المؤتمر الضوء على الموضوعات العلمية وعلى أحدث التطورات في مجال علاج الأورام في المنطقة والعالم.

خلال افتتاحه مؤتمر الإمارات للأورام

نهيان بن مبارك: الدولة ملتزمة بالريادة  في الرعاية الصحية المتقدمة

target2918959884415951407.jpg

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، التزام دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تشهد ليبيا تصدعاً جديداً بسبب إقدام مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
ويخشى مراقبون أن يقطع الخلاف الجديد طريق التواصل بين الفرقاء الأساسيين بخصوص القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 في السادس من يونيو الماضي، والتي من المنتظر أن يناقشها البرلمان خلال الأيام المقبلة، وأن يعرقل الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة.
وأكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية. ودعا في خطاب توجه به إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على ضرورة الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وكان البرلمان الليبي أصدر نهاية مارس الماضي القانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي رفضه مجلس الدولة آنذاك، ما جعل مجلس النواب يتراجع مؤقتاً عن تفعيله، وفي جلسة مغلقة الاثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
تلويح بالمقاطعة
وبعد ساعات من الإعلان عن ذلك، لوح 40 نائباً بمقاطعة جلسات المجلس، وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عطلة عيد الأضحى، وأرجع هؤلاء النواب قرارهم إلى عقد رئاسة المجلس ما اعتبروها «جلسة مخالفة» لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين من أن جلسات مجلس النواب ستعلق إلى ما بعد العيد.
واعتبر النواب الأربعون أن جلسة البرلمان الأخيرة، مخالفة لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها. بالمقابل، أوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن الهيئات القضائية لا بدّ أن تكون محايدة، وأن تمارس عملها واختصاصاتها بعيداً عن التجاذبات السياسية. وأضاف أن المحكمة منشأة بقانون يصدره مجلس النواب، وبالتالي فإن الباقي من المفترض ألا يعترض عن القانون وأن يؤيده على اعتبار أن به مصلحة.
وتعتبر المحكمة الدستورية محلّ نزاع سياسي وقضائي في ليبيا منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضواً في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
خلاف مزمن
ويسعى الفاعلون السياسيون غربي البلاد إلى اعتماد القرار الصادر أغسطس الماضي عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية لديها بعد إقفالها 6 سنوات للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت ليبيا إلى أزمة سياسية، وهو ما يرفضه مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وقيادة الجيش وبقية القوى.

«المحكمة الدستورية» تعمق فجوة الأزمة الليبية

target6309379814321444622.jpg

تنعقد القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الجمعة، بمدينة جدة، بينما المنطقة «أمام مفترق طرق» في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والتطورات الجيوسياسية المتسارعة، بما يُحتم على العرب الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات المشتركة، ومعالجة القضايا العربية في إطارها العربي تحت مظلة جامعة الدول.
حيث تشهد القمة هذا العام مجموعة من المستجدات البارزة، في مقدمتها عودة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب 12 عاماً بحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة، وتحدثت مصادر عن 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب.
ويتضمن جدول أعمال القمة أيضاً جلسة تشاورية مغلقة تستمر لساعة ونصف للقادة العرب، يتم خلالها تسليم رئاسة القمة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، ثم ستعقد جلسة عمل أولى علنية.
32 مشروعاً
وكشفت مصادر سياسية عن طرح 32 مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم.
ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين. بجانب بحث الأوضاع في اليمن والصومال وليبيا.
ووصل عدد من الرؤساء والزعماء إلى جدة لحضور القمة بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.
فيما وصل الرئيس السوري بشار الأسد جدة؛ للمشاركة في القمة العربية التي تبحث تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة، وصيانة الأمن القومي العربي، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.
مشاركة سوريا
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية. مشيراً إلى أن خطوة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا، لكنه أكد أن قرار إعادة سوريا إلى الحضن العربي لا يعني استئناف العلاقات بين جميع الدول العربية وسوريا، وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير صلاح حليمة لـ «البيان» أن ثمة توافقاً عربياً كبيراً فيما يخص الملفات ذات الأولوية، وهو ما ظهر خلال الاجتماع الوزاري، وهو ما يمكن تأكيده من المدة التي استغرقها وبما يعكس التوافق بين الأعضاء فيما يخص أبرز القضايا والتوصيات الأساسية، مشدداً على أن القمة تناقش مختلف القضايا العربية، وتأثير القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي.
تضامن عربي
من جانبه، قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، السفير حسين هريدي لـ «البيان»: ننتظر أن تُكرس القمة العربية التضامن العربي، وتجسيد شعار القمة السابقة في الجزائر (لم الشمل العربي)، موضحاً أن القمة الحالية هي قمة سوف يذكرها التاريخ، على اعتبار أنها تشهد عودة سوريا ».
ويشير الدبلوماسي المصري السابق إلى أن «قمة جدة تعكس إرادة عربية مشتركة لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، فضلاً عن ترجمة التضامن ولم شمل الدول العربية»، ولا سيما في ظل الأزمات والتطورات التي يشهدها العالم، والتحديات التي تُواجهها المنطقة خلال المرحلة الراهنة وبما يتطلب توافقاً وتضامناً عربياً واسعاً.
وإلى ذلك، يشير مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل، إلى أن ثمة تفاؤلاً بقمة جدة لبدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف الملفات لمواجهة التحديات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة العربية، يأتي ذلك جنباً إلى جنب والقضايا البيئية التي تفرض نفسها على الطاولة، والقضايا المرتبطة بتغير المناخ.
<div> </div>

الدورة 32 للقمة العربية تنطلق اليوم في السعودية بمشاركة الأسد

«قمة جدة».. مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك

4214791.jpg

تنعقد القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، اليوم الجمعة، بمدينة جدة، بينما المنطقة «أمام مفترق طرق» في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي

أعلن مركز دبي للتوحد عن فتح باب استلام طلبات الحصول على جلسات التقييم الشامل المجاني لأطفال مواطني الدولة للعام الدراسي 2023 ــــــ 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لافتاً إلى أن المسح المبدئي يستهدف رياض الأطفال وطلبة الصفين الأول والثاني من الحلقة الأولى بمدارس دبي كمرحلة أولوية.
وتهدف جلسات التقييم الشامل التي يوفرها المركز إلى منح الأسر المواطنة الفرصة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد، وضمان حصول أبنائهم على التشخيص المتكامل واللازم لإجراء التدخل المبكر وفقاً لما تتطلبه كل حالة، والتعرف على مدى انتشار اضطراب طيف التوحد محلياً.
صرح بذلك محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، مشيراً إلى أن المبادرة تم اعتمادها كمبادرة سنوية خلال الحملة السنوية للتوعية بالتوحد التي انطلقت مطلع الشهر الماضي بهدف المساهمة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد بما توفره من فرصة للأسر المواطنة التي تبحث عن مرجعية معتمدة في الدولة للكشف المبكر عن حالات أطفالهم المشتبه بإصابتهم بالتوحد، مؤكداً بأن المبادرة تضمن حصول هؤلاء الأطفال على تقارير شاملة يتم إعدادها من قبل فريق متعدد التخصصات يشمل الأخصائي النفسي، وطبيب الأطفال، وأخصائي تحليل السلوك، وأخصائي النطق، والأخصائي الوظيفي، بالإضافة إلى الأخصائي التربوي.
صعوبة 
وأكد العمادي وجود العديد من الأسر التي تواجه صعوبة في الحصول على التشخيص الدقيق والمبكر لحالات أطفالهم ممن تظهر عليهم أعراض تثير الاشتباه بإصابتهم باضطراب طيف التوحد، نظراً لارتفاع تكاليف خدمات التشخيص والتقييم الشامل، علاوة على ندرة وجود المراكز المتخصصة والمعتمدة التي تتبع أحدث المقاييس المعتمدة دولياً في عملية التشخيص والتقييم للاضطرابات النمائية داخل الدولة، الأمر الذي يعيق فرصة حصولهم على الرعاية والمساعدة اللازمة في الوقت المناسب، مما يتسبب في مضاعفة كلفة العلاج والعبء المالي على الأسرة في المراحل المتأخرة، وقد يؤدي إلى تفويت فرصة حصولهم على التعليم المتكافئ والمتساوي مع أقرانهم بالمدارس عند بعض الحالات.
وأضاف العمادي: «لتخفيف العبء المادي على الأسر المواطنة، تم إطلاق مبادرة التقييم الشامل المجاني في أبريل 2022، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، ليتم اعتمادها كمبادرة سنوية هذا العام برعاية «الأنصاري للصرافة»، وعبر العمادي عن امتنانهم وتقديرهم على كل الرعاية والاهتمام التي توليه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، مشيداً بجهود رعاة وداعمي هذه المبادرة الوطنية المميزة التي قد تغير حياة 100 طفل إماراتي كل عام».
آليات 
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ المبادرة، قالت إيمان أبو شباب، مديرة التوعية المجتمعية في مركز دبي للتوحد، بأن عملية الكشف والتقييم تختلف مدتها وفقاً لمتطلبات كل حالة، حيث يحصل الطفل في اليوم الأول على جلسة استشارية مع ولي أمر الطفل يشرف عليها أخصائي علم النفس الإكلينيكي كمسح أولي لعلامات اضطراب التوحد، وفي حال وجود هذه العلامات، يتم تقديم جلسات التقييم في اليومين الثاني والثالث من قبل الأخصائي النفسي، وأخصائي تحليل السلوك، وأخصائي النطق، وأخصائي العلاج الوظيفي بإشراف أخصائي علم النفس الإكلينيكي، مشيرة إلى أن تقييم القدرات العقلية يتم عن طريق أخصائي علم النفس الإكلينيكي للمساعدة في فهم الحالة بشكل أدق، أما في اليوم الرابع فيتم عقد جلسة تشاورية مع أعضاء فريق التشخيص لمناقشة نتائج جلسات التقييم.
كما أفادت أبو شباب بأن فريق التشخيص يقوم خلال الفترة ما بين اليوم الخامس إلى اليوم السابع بإعداد تقرير التقييم التشخيصي الشامل ومراجعته، ومن ثم الاجتماع مع ولي الأمر لمناقشة التقرير النهائي، وشرح التوصيات العلاجية اللازمة.

المسح المبدئي يستهدف رياض الأطفال وطلبة الصفين 1 و2 من الحلقة الأولى

«دبي للتوحد» يبدأ استقبال طلبات التقييم الشامل المجاني

target628695750233841151.jpg

استضافت القمة العالمية للحكومات ضمن أعمال يومها الختامي، جلسة حوارية جمعت معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ورجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة «بريدج ووتر» للاستثمار، راي داليو.
حيث أكد الأخير أن العالم سيشهد تغيرات جذرية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الصين كدولة قوية وقادرة، تعمل بصمت، وفق مفهوم تعاوني واتحادي قوي، يعزز استقرارها الداخلي، ويسهم في ترسيخ مكانتها العالمية.
واستهل معالي محمد القرقاوي الجلسة الحوارية، بسؤال حول القوى التغييرية في العالم، والعوامل الرئيسة القادرة على تغيير النظام العالمي، وإحداث تحولات جذرية في تاريخ وحاضر ومستقبل البشرية بصورة عامة، حيث أشار الدكتور داليو إلى أن هناك 5 قوى أساسية مسؤولة عن تغيير النظام العالمي، وتشمل:
«الإنفاق أكثر من الدخل»، «الصراعات الداخلية في المجتمعات»، «الصراعات الخارجية على السلطة»، «الأحداث والكوارث الطبيعية» و«التعليم والتطور التكنولوجي».
سباق
ورداً على سؤال معالي محمد القرقاوي له عن السباق الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أجاب داليو: «عالمنا اليوم مليء بالصراعات والحروب متعددة الأشكال، فهناك، على سبيل المثال، الصراع الاقتصادي، العسكري، والسياسي، التكنولوجي، الجيوسياسي والتجاري. في الحرب التجارية القائمة اليوم بين الصين وأمريكا، أرى أن الصين ستنتصر، بينما قد تحقق الولايات المتحدة الأمريكية انتصاراً كبيراً في الحرب العسكرية، إذا ما كانت تتخذ قراراً في ذلك».
وأضاف: «أما بالنسبة للحرب الجيوسياسية، فهناك تنافسية عالية، وقد أصبح واضحاً للجميع أن العالم لم يعد يحكمه قطب واحد، بل أصبح متعدد الأقطاب، وهو ما سيحول القرارات من أحادية إلى تشاورية بين كافة الأقطاب».
مسارات
وفي ما يتعلق بالصراع الاقتصادي، قال داليو: «إن الصين اليوم أصبحت قادرة على عكس المسارات وقلب الموازين، في حين أن الفروقات في العملات وحجم النمو الاقتصادي بين الدولتين واضحاً وبالأرقام».
وأردف: «تتنافس كل من أمريكا والصين في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث تستحوذان، وبقوة، شبه متوازية على مفاصل هذا القطاع، وبرأيي أن الرابح الأكبر اليوم، هو من يستطيع الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في البلدين على السواء».
وفي السياق ذاته، تساءل معالي محمد القرقاوي عما إذا كانت المخاطر التي تواجه أمريكا اليوم داخلية أم خارجية، حيث أجاب داليو: «إنها حتماً داخلية، فالولايات المتحدة اليوم تعاني من مشكلات حقيقية في البنى التحتية، والمجتمع، والتعليم، والقيادة والسياسة»، مشيراً إلى أن الدولة القوية والمتماسكة التي تتمتع بوضع داخلي مستقر وصحي، تستطيع الصمود والمواجهة، وستكون قادرة على تخطي كافة التحديات، وسط تحقيق المزيد من الازدهار والنمو.
وقال راي داليو: «إن الهند لديها مستقبل مشرق، واستطاعت خلال السنوات العشر الماضية، أن تحقق تقدماً وتطوراً ملحوظين في شتى المجالات، وضمن عدد من القطاعات الاستراتيجية»، مؤكداً أنها ستحتل المرتبة الأعلى عالمياً في النمو خلال السنوات المقبلة، حيث ستشهد تحولات جذرية، ترسخ مكانتها في مصاف الدول الأكثر نجاحاً وإنجازاً.
متغيرات
وتطرق معالي محمد القرقاوي إلى المتغيرات التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أننا نعيش اليوم في عصر تقوده المتغيرات والتطورات السريعة والجذرية، حيث أشار داليو إلى أهمية الاقتصاد كعامل أساسي وضروري في إحداث عملية التغيير.
وقال: «إن التعاون الوثيق والتنافسية العالمية، يشكلان قوتين تغييريتين أساسيتين في العالم اليوم، كما أن التكنولوجيا أصبحت تحدد التوجهات العالمية، وتقود التغييرات المتسارعة نمو المجتمعات والدول».
وأفاد في حديثه مع معالي محمد القرقاوي بأن: «الدول الرابحة هي تلك التي تبتعد عن الصراع، وتنتهج خط السلام والتعاون، عوضاً عن الحروب والخلاف على السلطة ومركزية القرار».
كما تطرق داليو في معرض كلامه إلى أهمية التعليم، باعتباره الخطوة الأساس التي تنطلق منها الدول والمجتمعات نحو تعزيز قدرتها على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مختلف المجالات، وبالتالي، ترسيخ قدرة العملة الوطنية والاحتياطي النقدي لديها.

خلال جلسة حوارية مع محمد القرقاوي

راي داليو: 5 قوى أساسية مسؤولة عن تغيير النظام العالمي

target4371778854737716645.jpg

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق المبدئي على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الوثيقة الدستورية.
واجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز أمس، برؤساء اللجان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان للمجلس قوله إنه «تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك».
وأشار إلى أن «الاجتماع تناول الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة المقبلة للمجلس».
وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على وضع «خريطة طريق» لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يطالب بانتخابات تحسم الأزمة.

ليبيا.. جلسة  تشاورية لمناقشة الوثيقة الدستورية

.jpg

اختتم مركز دبي للتوحد حملته للتقييم التشخيصي المجاني للتوحد لـ«100» طفل إماراتي، التي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إثر زيارة سموه لمركز دبي للتوحد في مارس من العام الجاري، وذلك برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.
وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، هشام عبدالله القاسم: «كان العام الجاري 2022 بالنسبة لمركز دبي للتوحد هو عام الإنجازات الملموسة من ناحية المبادرات، التي أسهمت في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة المنضوية، في إطار السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، والتي كان أبرزها مبادرة التشخيص المجاني لـ 100 طفل إماراتي».
وأعرب القاسم عن تقدير مجلس إدارة مركز دبي للتوحد وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على توجيهه بإطلاق هذه المبادرة، التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع الأسر المواطنة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد، لضمان حصول أبنائهم على التشخيص المتكامل، واللازم لإجراء التدخل المبكر المطلوب، وفقاً لمدى درجة الإصابة وما تتطلبه كل حالة.
اشتباه
وحول أبرز نتائج المبادرة، قال محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «استمرت المبادرة ما يقارب 8 أشهر، وقد شملت 21 حالة كانت مدرجة في قائمة الانتظار، بالإضافة إلى استفادة 79 حالة غير مدرجة في تلك القائمة من الأطفال الإماراتيين المشتبه بإصابتهم بالتوحد».
وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ المبادرة، أكد العمادي أن عملية الكشف والتقييم تختلف مدتها، وفقاً لمتطلبات كل حالة، حيث يحصل الطفل في اليوم الأول على جلسة استشارية مع ولي أمر الطفل، يشرف عليها أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وفي اليوم الثاني والثالث يتم تقديم جلسة لتقييم القدرات العقلية عن طريق أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وجلسة لتقييم السلوك عن طريق أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد، أما في اليوم الرابع فيتم عقد جلسة تشاورية مع أعضاء فريق التشخيص، لمناقشة نتائج جلسات التقييم.
وكما أفاد العمادي، يقوم فريق التشخيص خلال الفترة ما بين اليوم الخامس إلى اليوم السابع بإعداد تقرير التقييم التشخيصي الشامل ومراجعته، ومن ثم الاجتماع مع ولي الأمر، لمناقشة التقرير النهائي وشرح التوصيات العلاجية اللازمة.
من ناحيتهم، أعرب عدد من أولياء أمور الأطفال المستفيدين من المبادرة عن بالغ امتنانهم لمنح أطفالهم فرصة حصولهم على التشخيص الشامل لاضطراب طيف التوحد حتى يمكن التعامل مع حالاتهم مبكراً، مشيرين إلى أن عدد المراكز الحكومية المتخصصة بتشخيص ورعاية أطفال التوحد على مستوى الدولة قليل جداً، حيث أدى ذلك، على حد وصفهم، إلى ارتفاع أسعار خدمات التشخيص والتقييم وكلفة العلاج لدى المراكز الخاصة بشكل عام.
كما ناشدوا كذلك بإدراج خدمات فحص وعلاج التوحد تحت مظلة شركات التأمين، منوهين بضرورة توجيه المراكز الخاصة إلى تخفيض رسومها، بما يتناسب مع متوسط دخل الأسر، لافتين إلى أن تكلفة التقييم التشخيصي الشامل داخل الدولة تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 درهم.

انطلقت بتوجيهات حمدان بن محمد

«دبي للتوحد» يختتم مبادرة 2022  للتقييم التشخيصي المجاني

target4747197505421497209.jpg

انطلق اليوم السبت في الجزائر العاصمة ، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل.
وتسلم وزير الخارجية الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة  الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي  عثمان الجرندي.
وتخصص أشغال اليوم لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بالجزائر

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز دبي للتوحد عن إطلاق مبادرة التشخيص المجاني المتكامل لفئة الأطفال المشتبه في إصابتهم بالتوحد من مواطني الدولة، والتي سيستفيد من خلالها 100 طفل إماراتي مدرجين في قوائم الانتظار بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني كراعٍ حصري للمبادرة.
جاء هذا الإعلان إثر الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لمركز دبي للتوحد يوم الأربعاء الماضي، والتي اطلع خلالها على سير العمل بالمركز وما يقدمه من خدمات وبرامج، واستمع إلى شرح موجز تضمن طرح نسبة الحالات المشتبه بإصابتها بالتوحد من خلال نتائج التقارير الخاصة بمبادرة الجلسات الاستشارية المجانية، والتي تم إطلاقها في شهر أبريل من العام الماضي، والتي وصلت إلى 495 جلسة تضمنت 90 طفلاً إماراتياً يشتبه بإصابتهم بالتوحد.
وبهذه المناسبة، قال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد: «نتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على توجيهه لإطلاق هذه المبادرة لما لها من أهمية في تشجيع أولياء أمور الأطفال المشتبه بإصابتهم بالتوحد وحثهم على المسارعة بالتشخيص والكشف المبكر للتوحد، ونشيد بحرص سموه على تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئة صديقة ومؤهّلَة لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة».
تشجيع 
وقال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته: «بتوجيهات سمو ولي عهد دبي، تم إطلاق هذه المبادرة بهدف تشجيع الأسر المواطنة للمسارعة بالكشف المبكر عن التوحد لضمان حصول أبنائهم على تقارير شاملة تحدد مدى درجة الإصابة وما تتطلبه كل حالة من برامج متخصصة للتدخل المبكر».
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ المبادرة، أكد العمادي بأن الإطار الزمني لعملية الكشف والتقييم يتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام عمل وفقاً لمتطلبات كل حالة، حيث يحصل الطفل في اليوم الأول على جلسة استشارية مع ولي أمر الطفل يشرف عليها أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وفي اليومين الثاني والثالث يتم تقديم جلسة لتقييم القدرات العقلية عن طريق أخصائي علم النفس الإكلينيكي، وجلسة لتقييم السلوك عن طريق أخصائي تحليل السلوك التطبيقي المعتمد، أما في اليوم الرابع فيتم عقد جلسة تشاورية مع أعضاء فريق التشخيص لمناقشة نتائج جلسات التقييم.
وكما أفاد العمادي، يقوم فريق التشخيص خلال الفترة ما بين اليوم الخامس إلى اليوم السابع بإعداد تقرير التقييم التشخيصي الشامل ومراجعته، ومن ثم الاجتماع مع ولي الأمر لمناقشة وشرح التقرير النهائي.
تقييم
يذكر بأن تكلفة التقييم التشخيصي المتكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 درهم، ويُشار إلى أن التوحُّد يُعد أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد على قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية، مما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به.
إن النمو السريع لهذا الاضطراب لافت للنظر، فجميع الدراسات تقدّر نسبة المصابين به اعتماداً على إحصائيات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية بـوجود إصابة واحدة لكل 54 حالة، كما يلاحظ أن نسبة الانتشار متقاربة في معظم دول العالم.
تم إنشاء مركز دبي للتوحد كمؤسسة غير ربحية في عام 2001 بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001، ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية وفقاً للمرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحد، في المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد.

بتوجيهات حمدان بن محمد

«دبي للتوحد» يطلق مبادرة التشخيص المجاني لـ100 طفل إماراتي

3913503.jpg

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أمس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وأنها ستحال للبرلمان من أجل نيل الثقة، بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي. وأوضح المكتب في بيان صحافي، «يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف،عن الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب» . وأشار البيان، بأن ذلك جاء «عقب مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية».
تصويت أم تشاور؟
ووجه مجلس النواب الدعوة لأعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل، من دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط، حيث كان المجلس قبل أسبوعين قد عيّن باشاغا، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ، رئيساً للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
كما قدم الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاثنين الماضي، مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية يونيو القادم.
نقاش مخرجات
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة في مدينة طبرق. ولم يحدد صالح جدول أعمال الجلسة، ومن المتوقع أن يناقش النواب مخرجات جلسة مجلس الدولة، وكذلك حكومة باشاغا.
تعديل دستوري
في الأثناء، صوت المجلس الأعلى للدولة بجلسة عقدت أمس، في طرابلس على رفض تعديل دستوري أقره وصوت عليه مجلس النواب قبل أسبوعين. ورحب الدبيبة بالتصويت، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أرحب باتجاه مجلس الدولة، لتركيز جهده على إنجاز قاعدة قانونية تحقق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية». وأضاف: «هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات بأسرع وقت؟».
وكان مجلس النواب صوت على تعديل الإعلان الدستوري، وقرر تشكيل لجنة من 24 عضواً يتم اختيارهم بالمناصفة مع مجلس الدولة، وستكلف اللجنة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإحالته مباشرة بعد التعديل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء.
وبحسب التعديل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع الاستفتاء على الدستور في أجل أقصاه 14 شهراً، الأمر الذي لاقى رفضاً من بعض الجهات، بحجة بقاء مجلسي النواب والدولة لـ14 شهراً أخرى في السلطة.

المجلس الأعلى للدولة يرفض تعديلًا دستورياً أقره مجلس النواب

باشاغا يعلن جاهزية تشكيل الحكومة في ليبيا

target5149187986472597542.jpg

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أمس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وأنها ستحال للبرلمان من أجل نيل الثقة، بشكل رسمي.

أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب في ليبيا الخميس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وبأنها ستحال للبرلمان اليوم بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.
وأوضح في بيان صحافي، "يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، عن الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس".
وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء "عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية".
وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة لأعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.
وعيّن مجلس النواب قبل أسبوعين والذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
ووجه مجلس النواب دعوة لعقد جلسة الاثنين المقبل، من المرجح أن تنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من باشاغا.
كما قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاثنين الماضي، مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية يونيو القادم.
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.
وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت.

نتائج البحث عن: جلسة تشاورية